المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٠ - حكم امر بعد از نسخ وجوب

تصحيح مى‌كنيم.

تنبيه (٢)

اگر آمر بداند شرط تحقّق در مأمور به منتفى است و معذلك بمكلّف امر باتيان آن بكند، امرش صحيح نيست، بلكه چنين تكليفى قبيح مى‌باشد و دليل بر آن اينستكه، تكليف مزبور، تكليف ما لا يطاق مى‌باشد.

بحث يازدهم متعلّق اوامر

اختلاف است در اينكه، متعلّق اوامر و نواهى طبايع و كلّيات بوده يا افراد و اشخاص ميباشند.

مقصود از طبيعت در امر آنستكه، مولى صرفا ايجاد آن شئ را خواسته بدون نظر بفرد خاصّ و معيّنى چنانچه در نهى مراد از طبيعت مجرّد ترك و ايجاد نكردن فردى از افراد مى‌باشد.

حقّ اينستكه، متعلّق تكاليف همان طبايع بوده نه افراد بدليل عرف و تبادر چه آنكه اگر فرد خاصّ و معيّنى مطلوب باشد براى اراده خصوص آن نصب قرينه لازم و واجب است و چون بحسب فرض قرينه منتفى است، كشف مى‌كنيم كه فرد مراد و مطلوب نمى‌باشد.

بحث دوازدهم حكم امر بعد از نسخ وجوب‌

اگر وجوب نسخ شود، جاى طرح اين سؤال است كه بگوئيم:

آيا حكم پس از نسخ چيست؟

و دال بر آن حكم چه مى‌باشد؟